القانونية النيابية: تطبيق المادة 140 بالكامل سيدخل البلد في ازمات خانقة
اكدت اللجنة القانونية النيابية, الاربعاء, ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 امر قانوني بحت وليس فيه صبغة سياسية، فيما حذرت من أن تطبيقها بالكامل سيدخل البلاد في ازمات خانقة.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 امر قانوني بحت وعلينا احترامه” , نافيا ان “يكون القرار ناجم عن ضغوطات سياسية والقرار قانوني ولاتوجد فيه اي صبغة سياسية”.
واضاف العقابي، أن “واجب الحكومة تطبيق بعضا من فقرات المادة 140 وليس تطبيق المادة بالكامل كما وردت في الدستور”, موضحا ان “بعض تلك الفقرات هي اصلا من واجبات الحكومة ومنها تطبيع الاوضاع وعودة النازحين وتعويض المتضررين فقط “.
واشار العقابي الى ان “مجلس النواب يقف ضد تطبيق المادة 140 بالكامل خوفا من ادخال البلاد في ازمات خانقة طائفية وعرقية تستغلها جهات خارجية”
