المحكمة الاتحادية تجيز تخصيص أراض وقروض لموظفي القطاع التربوي
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، دعوى طلب إلغاء مادة تتضمن تخصيص قطع أراضٍ وقرض عقاري للمشمولين بأحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المتحدّث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم (2 حزيران 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت دعوى أقامها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
وأضاف الساموك، أن “المدعي طلب الغاء نص المادة (6/ اولاً) من قانون رقم (8) لسنة 2018 (قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين)”.
واشار المتحدث الرسمي، إلى أن “المادة المطعون بها تتضمن تخصيص قطع اراض سكنية وقرض عقاري للمشمولين بأحكام هذا القانون، بداعي تعارضه مع الاسباب الموجبة له ما يثقل كاهل المؤسسات البلدية”.
ولفت، إلى أن “المحكمة وجدت أن تعارض مادة في قانون مع اسبابه الموجبة لا يشكل مخالفة دستورية، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”
