واشنطن تحقق مع شركة نفط أجنبية دفعت رشاوى لـ7 مسؤولين عراقيين للفوز بـ”عقد عمل”
ونقلت وكالة فرانس 24 اعلان وزارة العدل الاميركية في تقرير تابعه “نداء الرافدين ” اليوم (26 حزيران 2019) “موافقة شركة الخدمات النفطية (تكنيب اف ام سي) على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل”.
وبحسب التقرير فإن “مستشارا سابقا في الشركة أقر بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات الفساد الاجنبية”.
وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو إن “النتيجة تشكل دليلا على أن واشنطن ستلاحق كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشى لمسؤولين أجانب سواء كانوا أشخاصا أو شركات”.
وبين التقرير انه “من أصل المبلغ الذي وافقت (تكنيب) على دفعه ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها”.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن “تكنيب اف ام سي” استخدمت شركة وسيطة مقرها إمارة موناكو لدفع رشى لسبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.
وبموجب التسوية تعهّدت الشركة ومقرها لندن بفرض “ضوابط داخلية صارمة” وبالتعاون مع التحقيق الجاري, وفي حين توصّلت “تكنيب اف ام سي” إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أقر فرعها الأميركي “تكنيب يو اس ايه” بانتهاك قانون “مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة” الأميركي مرة واحدة.
وأشادت وزارة العدل الأميركية بـ”المساعدة الكبيرة” التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.
وهي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ”تكنيب” مئات ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشى لجهات أجنبية.
وتطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.
