كيف أوجدت ماليزيا منظومة مواتية للتمويل الإسلامي المستدام
يُنظر إلى ماليزيا إلى حد كبير باعتبارها أحد البلدان الرائدة عالميًا في مجال التمويل الإسلامي والتي تمتلك أجندة قوية للاستثمارات الخضراء والمراعية للمناخ. ولكنها لم تصل إلى هذا بين عشية وضحاها. فقد تطلب هذا العديد من الأطراف الفاعلة – من بينهم منظمو أسواق رأس المال بالبلاد، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص.
تشهد المنظومة الحالية ازدهارًا حيث بلغ إجمالي الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي وتساند أجندة النمو الأخضر في ماليزيا. ويحمل التمويل الإسلامي المستدام بين طياته إمكانات هائلة نظرًا لإشباعه لاحتياجات طائفة واسعة من المستثمرين؛ فهو موافق لأحكام الشريعة ويشدد على الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في الاستثمار.
ولكن، بخلاف الدور الذي قامت به الأطراف الفاعلة الرئيسية، كيف وصلت منظومة التمويل الإسلامي المستدام في ماليزيا إلى ما وصلت إليه إلى الآن؟ على البلدان النامية الأخرى التي تسعى إلى محاكاة ذلك وإعداد استثمارات مستدامة للحد من آثار تغير المناخ، النظر في لبنات البناء التي أسهمت في هذا النمو، والتي تشمل ما يلي:
• وضع أطر وإرشادات لهذه المنظومة
من أهم خطوات إنشاء منظومة قوية وضع أساس لها. تستفيد منظومة التمويل الإسلامي المستدام في ماليزيا من مجموعة شاملة من الإرشادات من بينها إطار صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول وصناديق الاستثمار المستدام والمسؤول الصادرة عن هيئة الأوراق المالية في ماليزيا. وتوفر هذه الإرشادات إطارًا تنظيميًا يسهل الطريق إلى تمويل أكثر مراعاة للبيئة، واجتماعي، ومستدام.
وقد بدأت الجهات المنظمة الأخرى للشؤون المالية مثل البورصة الماليزية أيضًا في وضع متطلبات للشركات الكبرى بإعداد تقارير عن الاستدامة، وأصدر البنك المركزي الماليزي وثائق إرشادية تسهل الوساطة المستندة إلى القيمة لإعادة توجيه نماذج أعمال التمويل الإسلامي نحو تحقيق أحكام الشريعة. وفي هذا الصدد، كان للبنك الدولي دور في إعداد إطار تقدير آثار التمويل والاستثمار للوساطة المستندة إلى القيمة، بالاشتراك مع الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي.
• مشاركة المستثمرين في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة
تعززت هذه المنظومة بقدر أكبر بمشاركة ستة من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الماليزية (Khazanah Nasional Berhad)، وصندوق المعاشات الماليزي (شركة مدرجة) KWAP، وصندوق التأمين الاجتماعي للموظفين (EPF). وأصبح هؤلاء المستثمرون موقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، دلالة على التزامهم بنظام مالي مستدام على الصعيد العالمي. ويعد دور المستثمرين المؤسسيين بالغ الأهمية في ضبط وتيرة الاستثمارات في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة محليًا، على أمل أن يحذو حذوهم مستثمرون آخرون من القطاع الخاص.
• وجود قوة عاملة تتمتع بمهارات عالية في مجال التمويل الإسلامي
في ماليزيا، ازدهر ابتكار الأدوات في بيئة تضم خبراء منفتحين على أفكار جديدة، تساندهم جهات تنظيمية تشجع بحماس تطوير منتجات جديدة ومبتكرة. وتعزز هذا بالنمو في القوة العاملة بالقطاع المالي الإسلامي المحلي التي يتوقع أن ترتفع من 144 ألفا إلى 200 ألف موظف خلال هذا العقد. وعلاوة على ذلك، قدم البنك الدولي مساعدة فنية في إنشاء جهات اعتماد محلية للصكوك الخضراء – مما أعطى دفعة مهمة لهذه المنظومة.
• رفع مستوى الوعي بالشأن البيئي والاجتماعي والحوكمة
يشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون أيضًا في تقديم أنشطة موجهة لبناء القدرات والاتصال لتشجيع دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة في العمليات التجارية. ويزداد الوعي بصورة أكبر على المستوى الوطني في وقت تستعد فيه الحكومة للاضطلاع بدور مهم في أجندة النمو الأخضر، يشكل فيها التمويل الأخضر مكونًا رئيسيًا.
وقد وجد الزخم للتمويل المستدام موطئ قدم له على المستوى الإقليمي مع إصدار معايير السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة الخاصة بمنتدى أسواق رأس المال لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والتي تعد من بين الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار المستدام والمسؤول في المنطقة تماشيًا مع رابطة أسواق رأس المال الدولية.
• مستويات عالية من المساندة الحكومية من خلال أدوات السياسات والحوافز
لإعطاء دفعة لسوق التمويل المستدام في ماليزيا، وضعت الحكومة حوافز جديدة تحفيزًا لنموه. فمن شأن الحوافز من قبيل المنح والخصومات الضريبية على تكاليف إصدار صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول والحوافز الضريبية للصناعة الخضراء أن تجذب مصدري الاستثمارات المستدامة والمسؤولة نحو الاستثمار في أنشطة التكنولوجيا الخضراء في مجالات الطاقة، والنقل، والإنشاءات، وإدارة النفايات، والأنشطة الخدمية.
ومن المتوقع أن يقوم التمويل الإسلامي المستدام بدور أكبر حيث يساند تعهد ماليزيا بتقديم مساهمة وطنية محددة للحد من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 45% قبل عام 2030. ولهذا أهميته في ضوء التزامات ماليزيا تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ.
وفي الفترة المقبلة، يجب على ماليزيا السعي إلى تنويع السوق من خلال تشجيع المزيد من الإصدارات من مجموعة أوسع من المشروعات البيئية. وسينطوي الارتقاء بها إلى المستوى التالي أيضًا على إشراك المزيد من الجهات الفاعلة الرئيسية مثل حكومات الولايات والبلديات والمؤسسات المصرفية، في حين يتعين على أصحاب المصلحة المعنيين توسيع نطاقاتهم لتشمل مجالات مثل الإسكان الميسر والاستجابة للكوارث.
إن صعود التمويل الإسلامي وتوليه راية النمو المستدام في ماليزيا أوجد فرصًا جديدة للبلاد لريادة التمويل الأخضر. ومع إصدار أول صكك أخضر في العالم في عام 2017، فقد تهيأت الساحة لمنظومة التمويل الإسلامي المستدام في ماليزيا للارتقاء إلى مستويات أعلى.
