قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توقف التفاوض وتبدأ عصيانا مدنيا
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني اعتبارا من اليوم.
وحمّلت "قوى التغيير" المجلس العسكري الانتقالي، الذي وصفته بـ"الانقلابي"، "المسؤولية كاملة عن أحداث اليوم"، مؤكدة أنه "خطط لتنفيذ هذه الجريمة بالخرطوم ومدن أخرى، من بينها مدينة النهود، حيث قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي".
وأضافت في بيان أن "منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطيع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام".
كما أعلنت وقف كافة الاتصالات السياسية مع العسكري ووقف التفاوض، مضيفة أنه "لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السودانى، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي اريقت منذ أبريل الماضي.
وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها ستعمل "على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة".
وأعلنت أيضا "الإضاراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم ولحين إسقاط النظام".
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق اليوم إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري الانتقالي، والتصعيد السلمي، وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها ساحة الاعتصام اليوم وسقوط قتلى وجرحى.
ووصفت "قوى الحرية والتغيير" في بيان المجلس العسكري بـ"الانقلابي"، مضيفة أنه لم ينتظر كثيرا "على وعوده الكاذبة، ولم يتحمل ارتداء الزيف في الشعارات والمواقف .. ليكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش".
وأشارت في بيانها إلى ما شهده نفس اليوم في رمضان 1990، متهمة المجلس العسكري بمحاولة إعادة "مجزرة" بحق المعتصمين.
وأضاف البيان أن يد المجلس العسكري "تمتد إلى البندقية الغادرة ليكتب هذا المجلس الانقلابي بدماء الشهداء والجرحى نهايته من حيث ينشد البقاء متسلطا وبالبغي حاكما دون شرعية".
وفي محاولة لفك الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 13 شخص وإصابة آخرين من المعتصمين، وسط دعوات تجمع المهنيين للمواطنين إلى اعتصام مدني شامل.
