بعد خطاب المرجعية رؤوس فساد كبيرة سوف تسلم الى محكمة دولية

بعد خطاب المرجعية رؤوس فساد كبيرة سوف تسلم الى محكمة دولية
تحرير :نداء الرافدين | نشر بـتاريخ :يونيو 30, 2019 | قسم: طباعة المقال عرض التعليقات


كشف مصدر مطلع عن تحرك مشترك لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من خلال فتح أكثر من 13 ألف ملف فساد. وأضاف المصدر أن اوامر سوف تصدر بملاحقة المتورطين بهذه الملفات لتقديمهم للقضاء، مبيناً أن أغلب هذه المبالغ هي مودعة خارج العراق. وأوضح المصدر أن ملفات الفساد موجودة في هيئة النزاهة وسيتم إصدار أوامر بمطاردة الفاسدين واعتقالهم، موضحاً أن العراق يبحث عن طريقة ما لاستعادة مليارات الدولارات التي استولى عليها الفاسدون والتي اختفت من العراق نتيجة تفشّي الفساد. وأشار المصدر إلى أن هذه الأموال تم الحجز عليها في الأردن ولبنان وسوريا وهناك تحركات لاستعادتها، مؤكداً أن الحكومة جادة بالمضي في هذا الإجراء وسيتم اتخاذ ما يلزم بحق أي مسؤول مهما كان موقعه، محذراً من الدعاوي الكيدية ومن يروج لها. فيما اشارت مصادر الى ان اسماء كبيرة في العملية السياسية سوف تسقط في قادم الايام خصوصا ان المرجعية الدينية قد  اقتنعت تماما ان هؤلاء سبب دمار البلاد وتم التواصل مع شخصيات سياسية تحاول اصلاح العملية السياسية من اجل اصدار اوامر باسقاط الفاسدين وتسليمهم للعدالة كما ان هناك نية لمحاكمة دولية بالتنسيق مع الامم المتحدة ودول اوربية
ويشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة السابق، حسن الياسري، كان كشف عن إجراء تحقيقات مع 48 وزيراً خلال ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بقضايا الفساد، لافتاً إلى أن المحالين منهم إلى القضاء لم يحصل لهم أي شيء لعدم اقتناع القضاء بأدلة الإدانة.
وشكا الياسري الذي استقال بداية العام الحالي، من وجود صعوبات للحصول على أدلة تقنع القضاء العراقي بإدانة المتهمين، مشيراً إلى ضعف البنية القانونية الخاصة بجرائم الفساد، داعياً إلى تشديد العقوبات وإصدار أحكام الإعدام على من تمتد يده على المال العام.
ووصف الرئيس السابق لهيئة النزاهة طريق مكافحة الفساد في العراق بالمثلث الذي تقع على قمته الإرادة السياسية، وعلى الضلع الأيمن التشريعات القانونية، وعلى الضلع الآخر التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود عراقيل أمام اكتمال هذا المثلث.
وحمّل الياسري الذي قدم استقالته أكثر من مرة منذ توليه المنصب، مجلس النواب العراقي مسؤولية عدم تشريع قوانين جديدة، عازياً ذلك إلى عجز الهرم التشريعي الذي لا يسعه إصدار مثل تلك القوانين، كاشفاً عن إهمال برلمان الدورة السابقة لعشرين تعديل قانون يخص عمل هيئة النزاهة، وقانون العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية، قانون الأحزاب، والكسب غير المشروع.
كما انتقد الياسري تداول الفساد عبر الإعلام، وتدخل شخصيات غير مختصة بالحديث عن النزاهة، معتبراً ذلك رسائل ابتزاز بين بعض الجهات وليس غرضها كشف الحقائق أمام الرأي العام.
وبيّن الياسري أن هناك صورة مشوشة لدى النخب السياسية والشارع العراقي حول الفساد في العراق، مضيفاً أنه خلال فترة توليه منصب رئاسة هيئة النزاهة، رأى أن الصورة غير واضحة لدى المسؤولين والنواب وطرق مكافحته ولم تنتج أي جهة رسمية علاجاً لهذه الحالة.

اخترنا لكم