مؤشرات ’’بعثية’’ تقرب البرلمان من اقالة وزير الاتصالات.. ونائب يحمله مسؤولية تهريب سعات الانترنت
سعات الانترنيت".
وقال اليساري إنه "الجميع التمس رداءة خدمة
الانترنيت مقارنة مع الدول المجاورة بالاضافة الى غلاء الاسعار"، مضيفاً أنه
"في كل دورة نيابية يكون الحديث عن معالجات خدمة الانترنيت وبعدها ينتهي
الموضوع".
وبين أن "لجنة الخدمات تسعى للوصول الى حيثيات رداءة الخدمة لنرد اعتبار
السرعة والكفاءة والاشراف على العقود التي ستبرم مع الشركات لتجهيز الموضوع
لتغير الواقع المأساوي".
واكد اليساري أن "وزير الاتصالات مر من خلال هيأة المسائلة والعدالة رغم
كونه بعثياً، بعد ان قدمته رئاسة الوزراء"، لافتا الى "وجود الكثير من
الشخصيات البعثية في اماكن حساسة جرت لهم استثناءات واستلموا مناصب".
ورأى أنه "لا توجد في العراق معايير ولا قوانين بخصوص تمرير شخصيات لتسنمها
مناصب وزارية، وهذا ما اوصلنا لهذا الحال".
ولفت الى، أن "وزير الاتصالات الحالي وعد بتقوية الخدمات واجراء اجتماعات
والضغط على الشركات مع استقدام شركات جديدة لتجهيز العراق، لكن آراء الوزير
ممزوجة بين التراكمية للوزارة السابقة وعدم وجود خدمة"، مضيفا أن "هناك
مؤشرات على اعتباره بعثيا".
ونبه الى وجود "اجواء لإعفاء الوزير من منصبه واقالته من مكانه"، مشيرا إلى
أن "تهريب سعات الانترنيت موضوع تتحمله الوزارة والوزير، واذا ثبتت ادانته
بذلك لن تحصل مجاملة".
وفي وقت سابق.. وصفت كتلة "صادقون" البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل
الحق وزير الاتصالات نعيم الربيعي بـ"الفاشل"، داعية رئيس الوزراء عادل
عبدالمهدي الى استبداله فوراً.
وقال النائب عن الكتلة عدي عواد في تصريح صحفي ان "وزير الاتصالات وزير
فاشل في أداء مهامه الوزارية إضافة الى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة"،
مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعدنا باستبعاد الوزراء المشمولين
بإجراءات المساءلة والعدالة والذين عليهم ملفات فساد بعد استكمال الكابينة
الوزارية".
ودعا عواد "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الشروع باستبعاد الوزراء
المشمولين بالمساءلة والعدالة والفاسدين لانه اخذ الوقت الكافي".
