الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نيتهم تقديم 22 مشروع قرار على حدة تهدف لمنع الرئيس، دونالد ترامب، من بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن.
وقال أصحاب هذه المبادرة في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الأربعاء إن جهودهم ترمي إلى "حماية وتثبيت دور الكونغرس في المصادقة على صفقات بيع الأسلحة للحكومات الأجنبية".
وتهدف هذه الخطوة لسحب 22 ترخيصا أقرتها إدارة ترامب وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونغرس التي تستغرق 30 يوما.
وتشمل هذه المجموعة 7 سيناتورات يقودهم كل من الديمقراطي، بوب مينديز، والجمهوري، ليندسي غراهام.
ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس في 24 مايو بأنها ستمضي قدما في تطبيق 22 صفقة عسكرية لبيع أنواع مختلفة من الأسلحة لكل من السعودية والإمارات والأردن بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك في إجراء من شأنه الالتفاف على مراجعة أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى، وفقا للممارسة القائمة منذ فترة طويلة.
وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري، الذي يمثله ترامب، والديمقراطي، كونهم يشعرون بالقلق من أن يقضي هذا الإجراء على قدرة الكونغرس على منع الرئيس من بيع أسلحة لمن يريد.
والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيعها للسعودية والإمارات والأردن تتضمن أسلحة هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف "مورتر" ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة، وهو ما قال أعضاء في الكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.
وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي "ريثيون" و"بوينغ" بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.
ويعرقل مشرعون أمريكيون مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حملتهما العسكرية في اليمن ضمن عمليات التحالف العربي، وكذلك مع ما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
