الجبوري: المادة 140 لم تستطع حل مشكلة كركوك والاقليم يسيطر على آبار نفطية تابعة للمحافظة
وقال الجبوري في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه عبر نافذة للتواصل ان وضع كركوك اليوم آمن ومستقر اذا ما قورن بالسنوات الماضية ،،لدينا وضع امني في مدينة كركوك بشكل خاص واداء مهني للقوات الاتحادية وتعاون كبير من جميع مكونات كركوك ،وبامكان اي شخص يزور كركوك ويطلع على وضعها وليس لدينا حظر تجوال وحركة المواطنين بلباسهم وزيهم الشعبي" .
وعن اختيار محافظ جديد لكركوك بدلا منه ذكر الجبوري ان "الاخوة الكورد لديهم رغبة بذلك لكن هنالك اليات قانونية لاختيار المحافظ تتم عبر مجلس المحافظة والمجلس ومنذ فرض القانون لم يستطع عقد جلسة بسبب غياب طرف سياسي ،،لكن كركوك مدينة عراقية وتهم كل العراقيين وإدارتها لابد ان تتم بالتوافق وبنسبة32"%.
ونوه الى ان "ادارة كركوك بالتوافق ومتى ما حصل توافق نحن سنكون معه وداعمين له في الادارة".
وردا على سؤال وجهته وكالة شفق نيوز بشأن امكانية تطبيق المادة 140من الدستور اجاب الجبوري قائلا "هي مادة دستورية لكنها محكومة بتوقيتات زمنية ولم تستطع حل مشكلة كركوك ،ونجد ان توافق مكونات كركوك مهم لصياغة اتفاق دائم ومستقبلي وهنالك لجنة برلمانية من ممثلي مكونات كركوك وبرعاية الامم المتحدة وهي تصنع التفاهمات والتوافق بين الجميع".
وتابع الجبوري بالقول "لدينا في كركوك واحدة من اخطر واشد التحديات التي تواجهه عملنا (..)، وهي قضية قيام بعض من عناصر وقيادات البيشمركة اثناء الحرب على ارهاب داعش وخاصة بالشريط الفاصل بمناطق التماس العام 2015حينما حررت البيشمركة وتقدمت بمسافة 10كم قامت بتهديم 135قرية وناحية الملتقى بشكل كامل مما جعلنا اليوم نعجز عن اعادة بناء المساكن وصعوبة توفر السيولة والتخصيصات الاتحادية من اعادة اكثر من 70الف نسمة وهذا خطأ كبير يجب التركيز عليه بتعويض هؤلاء الضحايا ومحاسبة المقصرين"، حسب قوله.
وزعم المحافظ بالوكالة انه "لم تحدث حادث خطف مواطن واحد في كركوك منذ فرض القانون ولم يتعرض منزل للاستيلاء او طرد أصحابه او تهديمه".
واردف بالقول انه "لدينا منذ العام 2005وحتى فرض القانون اكثر من 2800مختطف ومغيب ومعتقل بسجون الاقليم ولا نعلم مصيرهم والكثير من عوائلهم يراجعوننا يوميا ويسألون هل نحن ارامل او مطلقات ما هو مصيرنا"، لافتا الى انه "استطعنا من اطلاق سراح وجبتين من سجون السليمانية".
واختتم الجبوري مقابلته قائلا "لدينا جزء من آبار كركوك ضمن حدود قضاء الدبس واخرى قرب ناحية شوان وهي مسيطر عليها من الاقليم ،وهي ضمن حدود محافظة كركوك ومسؤولية نفط الشمال"، مشيرا الى ان "الحل يكمن بإعادة انتشار القوات الاتحادية بجميع حدود كركوك فالأمن في كركوك اتحادي وكركوك عراقية".
