إدارة ترامب تعتزم بيع أسلحة للرياض عبر تجاوز الكونغرس
تستعدّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعوديّة والإمارات عبر تجاوز الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم (24 آيار 2019)، إن وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون الإدارة الأميركيّة للّجوء إلى بندٍ يتعلّق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ونوّاب أميركيّين حاليّين وسابقين أنّ هذا الإجراء قد يُتّخذ في الأيّام المقبلة.
وكان السناتور الديموقراطي كريس مورفي أوّل من تحدَّث عن هذا الموضوع علنًا الأربعاء، وكتب على تويتر “أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة” من أجل السّماح “ببيع قنابل للسعوديّة”.
وأضاف “سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك +حالةٌ طارئة+، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه. وسيحصل (البيع) تلقائيًا”. غير أنّ ميرفي قال إنّه “ليس هناك أيّ وضع طارئ لبيع قنابل للسعوديّة كي تُلقيها في اليمن”. وتابع “السعوديّون يقصفون المدنيّين، وبالتالي إذا كانت هناك أيّة حالةٍ طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانيّة تُسبِّبها القنابل التي نبيعها للسعوديّين”.
وردًا على سؤال، اكتفت وزارة الخارجيّة بالقول إنّها لا تُعلّق على أيّ مبيعات أسلحة محتملة “إلى حين إبلاغ الكونغرس رسميًا بها”.
ويأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، المنافس الرئيسي للسعودية في الشرق الأوسط.
وتُعتبر مسألة العلاقات مع الرياض، حليف واشنطن الوثيق، حسّاسة بالنسبة إلى النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء، خصوصاً بسبب الحرب في اليمن.
وكان الكونغرس الأميركي أصدر في نيسان/أبريل قراراً يطلب من الرئيس “سحب القوّات المسلّحة الأميركيّة من الأعمال القتاليّة” في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب اعترض عليه.
