رسالة (مشعانية) الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد
السادة رئيس واعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المحترمون
اخبار مستعجل
سبق وان حصل النائب علي عبد الله حمود الصجري على قرار من مؤسسة الشهداء بتوقيع السيد عامر الخزاعي باعتبار والده شهيد ينطبق عليه القانونان ٣ و ١٦ وذلك ليتم شموله بالتعويضات. وبصفقة فساد قدرت اللجنة تعويضاً له مقداره ١٠٥ مليار دينار ،خفض لاحقا الى ٩٥ مليار دينار !؟ واستلم منها حوالي ٢٤ مليار.
تبين لاحقاً ان قرار الخزاعي مخالف للقانون وان الوقائع التي قدمها الصجري مزورة وان والده كان معتقل بقضية فساد وانتحر اثناء التوقيف ولم يعدم وانه ليس شهيداً ولا يستحق تعويضات.
وقد قام رئيس هيئة النزاهة القاضي الراحل عزت توفيق بالتحقيق بالملف قبل وفاته، كما ان هيئة التفتيش القضائي تجري تحقيقاً بالقرارت المستندة لوقائع مزورة.
حين اصبح الصجري نائبا وبعد وفاة رئيس هيئة النزاهة، تمكن من الحصول على كتاب من دائرة التحقيقات بالنزاهة يفيد بعدم الاعتراض على صرف باقي التعويضات. كما انه نجح في شمول الميزانية على تخصيص ٥٠ ملياراً لتعويض من هم بحالته، وذهب ايضا برفقة النائب رئيس محور الكاولية للسيد وزير المالية للضغط من أجل الحصول على ال ٥٠ ملياراً التي وضعها بالميزانية، ولكنه رفض. إلا أن الضغوط على من هم أدنى أدت لموافقة الوزارة على تخصيص عشرة بالمئة له مما خصص لكل الضحايا.
اليوم اتصل الصجري بمسؤولين في وزارة المالية مهدداً اياهم اما بالحصول على نصف ال ٥٠ ملياراً التي قام هو بادراجها بالميزانية أو أنه، في حال لم يدفعوا له، سيعقد مؤتمراً صحفياُ يقول فيه إنهم يبتزونه ويريدون منه عمولة !؟؟
السادة المحترمين
اضع امامكم هذه الوقائع عن محاولة الصجري ابتزاز وزارة المالية ليأخذ ٢٥ مليار دون وجه حق فيما آلاف الناس لا تجد ما تأكله في رمضان، و المطلوب دعم وزارة المالية لترفض ابتزاز الصجري، وان يتم فتح تحقيق محايد وشفاف باشراف مجلسكم لايقاف محاولته الاستيلاء على المال العام، والعمل على استرداد ما اخذه بالتزوير، ومحاسبة من تورط في شموله بقانون مؤسسة الشهداء دون وجه حق ايضاً.
اللهم اشهد انني قد بلغت
مشعان الجبوري
