عالم قريب من الابادة الشاملة
اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية
يعد تحقيق نزع السلاح النووي العالمي أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة. كان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشأ لجنة الطاقة الذرية (التي تم حلها في عام 1952)، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل. وكانت الأمم المتحدة في طليعة العديد من الجهود الدبلوماسية الرئيسية لتعزيز نزع السلاح النووي منذ ذلك الحين. وفي عام 1959، أقرت الجمعية العامة هدف نزع السلاح العام الكامل. وفي عام 1978، أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح كذلك بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذي الأولوية في مجال نزع السلاح. وقد عمل كل أمين عام للأمم المتحدة بنشاط على تعزيز هذا الهدف.
ومع ذلك، لم يزل يوجد 13,080 ألف سلاح نووي في العالم. والبلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة جيدا لتحديث ترساناتها النووية. ولم يزل أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو هي دولا أعضاء في تحالفات نووية. واعتبارا من 2017 وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة فإنه لم يُدمر فعليا حتى رأس نووي واحد وفقا لاتفاقية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف، كما أنه لا تجري أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال عقيدة الردع النووي قائمة كعنصر في السياسات الأمنية لجميع الدول الحائزة والعديد من حلفائها. ولقد تعرض الإطار الدولي للحد من التسلح الذي ساهم في الأمن الدولي منذ الحرب الباردة، والذي كان بمثابة كابح لاستخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي المتقدم، لضغوط متزايدة. في 2 آب/أغسطس 2019، أعلن انسحاب الولايات المتحدة نهاية معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، من خلال الولايات المتحدة والاتحاد الروسي التزاما سابقًا بالقضاء على فئة كاملة من الصواريخ النووية.
على صعيد آخر، رحبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمين العام بتمديد المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الجديدة) إلى شباط/ فبراير 2026. ويتيح هذا التمديد فرصة لأكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم للاتفاق على مزيد من التدابير للحد من التسلح.
يتنامى الإحباط بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بما يُنظر إليه على أنه بطء وتيرة نزع السلاح النووي. ويركز بشكل أكبر على هذا الإحباط مع تزايد المخاوف بشأن العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام حتى سلاح نووي واحد، ناهيك عن حرب نووية إقليمية أو عالمية.
تحتفل الجمعية العامة بيوم 26 أيلول/ سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ويوفر هذا اليوم فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي كأولوية. وإنه يوفر فرصة لتثقيف الجمهور -وقادته- حول الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها. للاحتفال بهذا اليوم في الأمم المتحدة أهمية خاصة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وخبرتها الطويلة في معالجة قضايا نزع السلاح النووي. إنه المكان المناسب لمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وهي تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وعليه، ووفقا لقرار الجمعية العامة 32/68 والقرارات اللاحقة له، كانت هذه الحقائق هي الأسس لتعيين الجمعية العامة يوم 26 أيلول/سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. فهذا اليوم هو بمثابة فرصة متاحة للمجتمع الدولي ليعيد توكيد التزامه بنزع السلاح النووي على الصعيد العالمي بوصفه أولوية عليا. وهو يتيح كذلك فرصة لتثقيف الجمهور وقادته بالفوائد الحقيقة التي ستعود من القضاء على هذه الأسلحة، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لبقائها. ولذا يكتسي احتفاء الأمم المتحدة بهذا اليوم بأهمية خاصة نظرا إلى البعد العالمي للعضوية فيها وخبرتها الطويلة في التصدي لقضايا نزع السلاح النووي. وهي كذلك المكان المناسب للتصدي لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبما يحقق السلام والأمن وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.
البشرية قريبة من الإبادة النووية
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوقت قد حان لإزالة الأسلحة النووية من عالمنا، إلى الأبد، وبدء عهد جديد من الحوار والثقة والسلام للبشرية جمعاء.
وقال السيد غوتيريش إن التصدي للتهديد الوجودي الذي تمثله الأسلحة النووية ظل عنصرا محوريا في عمل الأمم المتحدة منذ البداية، "ففي عام 1946، سعى أول قرار اتخذته الجمعية العامة إلى إزالة الأسلحة الذرية وسائر الأسلحة الرئيسية القابلة للتكيف لأغراض الدمار الشامل من الترسانات الوطنية.
"وعلى الرغم من مرور ستة وسبعين عاما، فإننا لم نحقق بعد أهداف ذلك القرار. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذا اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية، فإننا نواجه أعلى مستوى من المخاطر النووية منذ ما يقرب من أربعة عقود".
وفقا للأمين العام، هناك نحو 14 ألفا من الأسلحة النووية المخزنة في جميع أنحاء العالم. "والمئات منها جاهزة للإطلاق بمجرد ضغطة زر. وفي حين أن العدد الكلي لتلك الأسلحة يشهد تناقصا منذ عقود، فإن الدول تقوم بإدخال تحسينات نوعية على ترساناتها، ونشهد علامات مقلقة على حدوث سباق تسلح جديد".
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن هذه الأسلحة ليست من مشاكل الأمس. "بل إنها لا تزال تشكل خطرا نواجهه اليوم. وعلى الرغم مما أحرزناه من تقدم، تظلّ البشرية قريبة على نحو غير مقبول من الإبادة النووية".
وكان الأمين العام قد دعا، جميع الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية إلى التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم تبنيها في عام 1996، ووقعت عليها 185 دولة.
ولكن برغم ذلك، لكي تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ينبغي التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة تمتلك التكنولوجيا النووية، ثمانية منها لم تصدق بعد على المعاهدة وهي: الصين، مصر، الهند، إيران، إسرائيل، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باكستان والولايات المتحدة.
وقال الأمين العام: "لقد ظللنا نعاني، ولفترة طويلة جدا، من حالة الجمود هذه."
لكن الأمين العام أشار إلى ما وصفها بـ "بوادر أمل". وقال إن "قرار الاتحاد الروسي والولايات المتحدة القاضي بتمديد معاهدة ستارت الجديدة والانخراط في حوار يشكلان خطوتين جديرتين بالترحيب، وكذلك دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير".
وأشار إلى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الدول الأعضاء للبناء على هذه التطورات، مضيفا أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، والمقرر عقده في كانون الثاني (يناير) 2022، يتيح فرصة لجميع البلدان لاتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام هذه الأسلحة وإزالتها نهائيا.
القضاء التام على الأسلحة النووية
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوفود المشاركة في إحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، أن الطريقة الوحيدة لإزالة المخاطر النووية هي عبر القضاء على الأسلحة النووية بشكل كامل.
وعلى الرغم من أن نزع السلاح النووي كان من أولويات الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 75 عاما، فقد ذكّر الاجتماع بأن "العالم لا يزال يعيش في ظل كارثة نووية".
وحذر الأمين العام من "توقف وتراجع" التقدم نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، لا سيّما في بيئة يشوبها انعدام الثقة والتوتر بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وبرامج تحديث الترسانات للحصول على أسلحة أسرع وأكثر سريّة ودقة، بتكاليف وصفها الأمين بأنها "ببساطة تثير الذهول".
وقال السيّد غوتيريش: "من المقرر أن تنتهي المعاهدة الوحيدة التي تقيّد حجم أكبر الترسانات النووية في العالم أوائل العام المقبل، مما يهدد بالعودة إلى المنافسة الاستراتيجية غير المقيَدة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يعود العالم إلى مسار نزع السلاح النووي "من أجل أمننا كله"، مضيفا أن من الضروري لروسيا والولايات المتحدة تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت)، بلا تأخير ولمدة أقصاها خمس سنوات.
ومن جملة أمور أخرى، تدعو معاهدة ستارت الجديدة إلى خفض عدد منصات إطلاق الصواريخ النووية الاستراتيجية إلى النصف، وإنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق في غضون سبع سنوات من تاريخ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ.
وأكد الأمين العام أن "الدول التي تمتلك أسلحة نووية تتحمل مسؤولية قيادة هذا المسعى، بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزامات نزع الأسلحة الحالية واتخاذ خطوات عملية للحد من المخاطر النووية".
وأوضح أنه خاصة في بيئة الأمن الدولي المتوترة اليوم، ومع تصاعد الاحتكاك بين القوى الكبرى، فإن مثل هذه الخطوات ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
ودعا الأمين العام إلى "تعددية قوية وشاملة متجددة ومبنية على الثقة"، مع وضع الأمن البشري في صميمها، "لتوجيهنا إلى هدفنا المشترك المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
من جانبه، أشار رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، في كلمته إلى أنه في خضّم التوترات العالمية المتصاعدة، يتعرّض هيكل نزع السلاح "لضغوط كبيرة".
وأوضح أن "الأطراف قد انسحبت من الاتفاقات المتعلقة بالمجال النووي والبعض الآخر على وشك الانتهاء"، مضيفا أن بعض الدول الأطراف قد لوّحت بإعادة بدء التجارب النووية.
وشدد السيّد بوزكير على الحاجة إلى العودة "للهدف المشترك" المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وأشار إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأجندة الأمين العام لنزع السلاح، باعتبارهما من الأدوات المناسبة لتحقيق ذلك.
وشدد على أن "نزع السلاح النووي يجب أن يظل أولوية لنا جميعا، ولا يمكننا تحمّل إضاعة المزيد من الوقت".
إرث التجارب النووية هو الظلم البيئي الأكثر قسوة
من جهته قال خبير حقوقي بارز، إن الإرث الخطير لتجارب الأسلحة النووية لا يزال يؤثر على العديد من المجتمعات. حيث وجه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسموم، باسكوت تونكاك، مناشدة للحكومات، في جميع أنحاء العالم، دعاهم فيها للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، قائلا إن اختبارات ترينيتي التي أجريت في نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأميريكية، في 16 يوليو 1945، كانت مقدمة لانفجارين مروعين استهدفا شعب اليابان، خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعقبها أيضا تفجير مئات القنابل النووية على المجتمعات الضعيفة في المحيط الهادئ، والتخلص من النفايات المشعة في أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية.
وقال تونكاك، الذي يقدم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن ذلك قد خلق إرثا من التجارب النووية "وهو أحد أقسى الأمثلة على الظلم البيئي الذي شهدته جزيرة سلمية جميلة، مشيرا إلى أنه في الفترة من 1946-1958، تم تفجير 67 قنبلة نووية في جزر مارشال، وهو ما يعادل أكثر من 1.5 من حجم تفجيرات هيروشيما كل يوم لمدة 12 سنة.
وقال الخبير الأممي إن المجتمعات "عانت بشكل لا يمكن تخيله" من التلوث الإشعاعي ويستمر إلى اليوم "مع إرث من التلوث والمرض والألم".
وأضاف أن الكوارث البيئية المزدوجة جعلت الأمور أسوأ، مشيرا إلى ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ وتركز النفايات النووية في "قبر" مشع.
مئتا اختبار في 30 سنة
وبالمثل، في بولينيزيا الفرنسية، تم إجراء أكثر من 200 تجربة نووية على مدى 30 عاما من 1966 إلى 1996، مما أدى إلى تعرض السكان للأضرار الصحية والبيئية المرتبطة بها، حسبما قال المقرر الخاص.
من غرينلاند إلى أراضي الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة، حذر السيد تونكاك من أن الناس لا يزالون يعانون من عصر التجارب النووية.
وقال باسكوت تونكاك: "في العقود الأخيرة، تلقت العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين تمويلا لتخزين النفايات النووية غير المرغوب فيها على أراضيهم." وأصبحت القبائل الموجودة في بوينت هوب، ألاسكا، عرضة للتربة المشعة ومعدلات أعلى من السرطان يعتقد أنها كانت النتيجة المتوقعة.
واكتشف سكان غرينلاند النفايات المشعة التي خلفها الجيش الأمريكي، دون علمهم، لأن الجليد يستمر في الذوبان في القطب الشمالي."
وشدد السيد تونكاك على أن هذا النهج التمييزي ينبغي أن تتصدى له جميع الدول كجزء من المناقشة حول "العنصرية المنهجية" ونزع السلاح النووي. وأضاف: "بدون معالجة، ستستمر مخاطر التلوث الإشعاعي لقرون، وكذلك الإرث الضار للعنصرية الذي يحيط بهذا الفصل المأساوي من الإنسانية."
معلومات أساسية
اقترحت الجمعية العامة هذا اليوم الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2013، في قرارها 32/68، الذي كان بمثابة المتابعة للاجتماع الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي الذي عقد في 26 أيلول/سبتمبر 2013 في الجمعية العامة.
كان هذا هو الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها الجمعية العامة لزيادة الوعي العام والسعي إلى مشاركة أعمق في مسائل نزع السلاح النووي. في عام 2009، أعلنت الجمعية العامة يوم 29 آب/أغسطس اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية (القرار 64/35).
وأعتمد القرار 32/68 الذي وافقت عليه اللجنة الأولى في الجمعيةالعامةة، ودعى — في جملة ما دعى إليه — إلى: ❞ بدء المفاوضات على نحو عاجل، خلال مؤتمر نزع السلاح، من أجل الإسراع بإبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية لحظر امتلاكها واستحداثها وإنتاجها وحيازتها واختبارها وتكديسها ونقلها واستعمالها أو التهديد باستعمالها وتنص على تدميرها ❝.
وفي عام 2014، أكدت الجمعية العامة من خلال قرارها 69/58 على ذكرى الاحتفاء باليوم، من خلال دعوة الأمين العام ورئيس الجمعية العامةإلى اعتماد الترتيبات الضرورية للاحتفاء بهذا اليوم ونشره، بما في ذلك عقد اجتماع سنوي للجمعية العامة للاحتفاء به، بما يتيح سبيلا لتعزيز تلك الأنشطة. لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، كان المراد منه أن يكون بمثابة المتابعة للاجتماع الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي الذي عقد في 26 أيلول/سبتمبر 201 في الجمعية العامة. وكررت الجمعية طلبها ودعوتها تلك من خلال القرارات 70/34 و71/71 و 251/72 و 40/73و 74/54 و 75/45
ولم يزل يُحتفل باليوم الدولي اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة الووية منذ عام 2014. وبحسب القرار، تهيب الجمعية العامة بالدول الاعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والبرلمانيين ووسائط الإعلام والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له بالاضطلاع بجميع الأنشطة لتثقيف وتوعية الجمهور بشأن ما تشكله الأسلحة النووية من خطر على البشرية وبشأن ضرورة إزالتها بالكامل، بما يعبئ الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.
