الإقتصاد، الأزمات، والمعالجات
أحد الحلول المطروحة والذي يتم الحديث عنه همساً في أروقة الحكومة، هو تقليص المخصصات في الرواتب لموظفي الدولة، وهو ما سيخلق أزمات جديدة خصوصاً ان الكثير من الموظفين لديهم إلتزامات مالية أو بدلات إيجار، يرافق ذلك صعوبة الحصول على عمل إضافي؛ في ظل الكساد الحالي .
ماحصل من هدر وتبذير من قبل الحكومات السابقة، يقود العراق اليوم الى الهاوية؛ بالرغم من المليارات التي جناها العراق من بيع نفطه.
يجب إتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لتفادي المزيد من الهدر العام:
1. إسترجاع كل الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين في الخارج والداخل.
2. توحيد سلّم الرواتب بدءاً من منصب رئيس الوزراء إلى أدنى موظف في السلّم الوظيفي، على ان لاتكون الفوارق مخيفة كما هو الحال الآن.
3. الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة، تكون رواتبهم وفق المنطق المقبول؛ لتوفير حياة كريمة وليس لجعل المنصب مطمع.
4. تشديد الإجراءات في سوق المال العراقي و وقف عمليات التلاعب وغسيل الأموال، التي باتت تنخر جسد الإقتصاد العراقي.
5. تطوير الزراعة ودعم المزارعين، وتوفير أراضي لمشاريع الزراعة الخاصة لفئة الشباب خصوصاً.
6. إعادة فتح المعامل المتوقفة والمعامل الخاصة، ودعمها من قبل الحكومة بتسويق منتجاتها.
7. التشجيع على الإستثمار الخارجي والداخلي، من خلال تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد.
8. إعادة تقييم شاملة لكل المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومحاسبة المقصرين.
حركة إنجاز للدراسات الإقتصادية
١٠ أيار ٢٠٢٠
